Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «فارس»
2024-04-27@05:32:55 GMT

قانون افزایش ظرفیت پزشکی متوقف می‌شود؟

تاریخ انتشار: ۲۳ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۰۶۹۵۲

قانون افزایش ظرفیت پزشکی متوقف می‌شود؟

خبرگزاری فارس - گروه سلامت: چهارشنبه، ۲۰ دی‌ماه سال جاری دکتر عین اللهی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، پس از ۱۸ ماه بار دیگر در برنامه صف اول شبکه خبر حضور یافت. وی پس از بیان دستاورد‌های دوساله‌ی دولت در حوزه سلامت، از تصمیم مهم این وزارت‌خانه پرده برداشت.


وی گفت: «ما تصمیم داریم تا در پیشنهادی به شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، اجرای مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی عمومی را در سال آینده متوقف کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

» عین‌اللهی دلیل این تصمیم را عواملی همچون کمبود زیر ساخت و نبود بیمار کافی اعلام کرد.

این در حالی است که وزیر بهداشت، تیرماه ۱۴۰۱ و در حضور قبلی خود در همین برنامه، قانون افزایش ظرفیت پزشکی و دندانپزشکی را حاصل تعامل و تفاهم با شورای عالی انقلاب فرهنگی خوانده بود. وی از تصمیم دولت برای اجرای این قوانین تا پایان دولت سیزدهم خبر داد و گفت: «ما در سال ۱۴۰۱ با توجه به یونیت‌های دندانپزشکی موجود، ۱۰ درصد افزایش ظرفیت دندانپزشکی را اجرا کردیم و می‌توانیم در سه سال آینده ۱۵، ۲۰ و ۲۵ درصد به جذب دانشجوی دندانپزشکی اضافه کنیم. »

وزیر بهداشت در این گفت‌و‌گو یکی از ویژگی‌های مهم این قانون را «افزایش بومی‌گزینی دانشجوها» دانست و افزود: «افزایش ظرفیت به تنهایی نمی‌تواند مشکل مردم را برطرف کند. به همین دلیل در این قوانین، دانشجو‌ها را به صورت بومی پذیرش می‌کنیم تا در شهر و محل بومی خود به فعالیت بپردازند. »

این در حالی است که عین اللهی روز دوشنبه در جلسه علنی مجلس نیز به این موضوع اشاره کرد. وی در سخنان خود از افزایش ظرفیت تخصص پزشکی به عنوان یک دستاورد دولت سیزدهم یاد کرد و افزود: «ما در این دولت بیش از ۱۶ هزار تخت جدید افتتاح کردیم. از طرفی دو هزار خانه بهداشت را نیز به بهره‌برداری رساندیم. این نشان می‌دهد که ما نیاز به تربیت نیروی انسانی بیش‌تری داریم. »

شب پرکار ساکنان وزارت بهداشت

هم‌زمان با حضور عین‌اللهی در شبکه خبر، باقری فرد، معاون آموزشی وزارت بهداشت، نیز در شبکه سلامت حاضر شد. این برنامه به بررسی «افزایش ظرفیت، کمبود زیر ساخت‌ها، عدم تخصیص بودجه و مشکلات آموزشی» اختصاص یافته بود.

باقری فرد ابتدا به بیان مشکلاتی پرداخت که در مسیر اجرای قانون افزایش ظرفیت پزشکی به وجود آمده است. وی این وضعیت را «بن بست آموزشی موجود» خواند و رسیدگی سریع به این شرایط را الزامی دانست.

این استاد دانشگاه در پایان، از برگزاری جلساتی با شورای‌عالی انقلاب فرهنگی برای بررسی راه‌کار‌های برون رفت از این وضعیت خبر داد. جلسات با حضور رووسای دانشگاه‌های منتخب، از هفته جاری شروع خواهد شد.

برنامه‌ای که مشخص نیست


این اظهارات معاون آموزشی وزارت بهداشت در حالی صورت می‌گیرد که وی در نیمه مرداد سال جاری، از پیگیری وزارت بهداشت برای پذیرش تعداد دقیق دانشجویان خبر داده بود. باقری فرد گفت: «به شورای عالی انقلاب فرهنگی و سازمان سنجش اعلام کرده‌ایم که «فصل الخطاب»، جدول تعداد پذیرش نهایی شورای عالی انقلاب فرهنگی است و قطعاً ظرفیتی که در سال جاری پذیرش خواهیم کرد همان تعدادی است که در جدول مشخص شده است. »

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی افزایش ظرفیت پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی شورای عالی انقلاب فرهنگی افزایش ظرفیت پزشکی وزارت بهداشت عین اللهی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۰۶۹۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ عجیب معاون وزیر کار درباره رقم دستمزد کارگران

علی‌حسین رعیتی فرد با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم بر مبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سال‌های گذشته نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته ۱۱۹ درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است.

به گزارش خبرآنلاین، میزگرد «مطالبات کارگران؛ از امنیت شغلی تا مزد عادلانه» با هدف بررسی لایحه اصلاح قانون کار دولت در آستانه هفته کارگر با حضور محسن باقری (نماینده کارگری عضو شورای عالی کار) و علی‌حسین رعیتی فرد (معاون روابط کار و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در یک برنامه تلویزیونی برگزار شد.

در این میزگرد، محسن باقری (نماینده کارگری عضو شورای عالی کار) اظهار کرد: اصلی‌ترین مطالبه کارگران ما امنیت شغلی است و در دیدار‌های اخیر رهبر انقلاب با کارگران نیز ایشان نظر مساعدی در قبال آن داشتند.

وی افزود: مجلس نیز در این دوره تلاش‌های بی‌نتیجه‌ای در حوزه تبدیل وضعیت شاغلان داشت. در سال گذشته با واگذاری برخی برند‌ها مثل داروگر و... و اقداماتی ذیل عنوان کوچک‌سازی دولت مشکلاتی برای کارگران نیز مواجه بودیم. برخی کارخانه‌ها را می‌گیرند و وقتی می‌بینند سود ساخت و ساز بیشتر است، تولید کارخانجات تعطیل می‌شود.

باقری با اشاره به موضوع جهانی‌سازی قیمت‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سنوات اخیر گفت: گران‌سازی انرژی با توجیهات نادرست باعث شد تولیدات ما به سمت دلاری شدن برود و مزد کارگران ما ریالی بماند. به هرحال خصوصی‌سازی، گران‌سازی قیمت‌ها و آزادسازی و موقتی‌سازی نیروی کار امروزه به چالش اصلی کارگران ما بدل شده است.

او در پایان ابراز امیدواری کرد: امید است با اصلاح قانون کار و دائمی شدن قراردادها، امنیت شغلی در کشور افزایش یابد.

شرایط اخراج کارگر در ماده ۲۷ قانون کار مشخص خواهد شد

در ادامه علی حسین رعیتی فرد با اشاره به اهمیت امنیت شغلی کارگران اظهار کرد: با آسیب‌شناسی ما و تاکید رهبری و رئیس جمهور بر امنیت شغلی ما کمیته‌هایی را با حضور شرکای اجتماعی خود برگزار کردیم که در نهایت به یک لایحه درباره اصلاح قانون کار رسیدیم.

وی افزود: وزارت کار پیشنهاد داده است که کارگران دارای کار مستمر پس از ۵ سال به قرارداد دائمی برسند. ماده ۲۷ هم نیاز به اصلاح داشت تا کارفرما بتواند با کارگرانی که تولید را دچار اخلال می‌کنند متناسب با آیین‌نامه‌های انضباطی برخورد کند تا عدالت میان هردو گروه ایجاد شود.

رعیتی فرد تصریح کرد: در بحث اجرای طرح طبقه‌بندی برای بهبود مزد کارگران نیز در همین راستا در دستور کار قرار گرفته است.

معاون روابط کار وزیر کار اظهار کرد: برای اولین فرصت این لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد.

در ادامه این میزگرد محسن باقری تصریح کرد: بحث عبارت «اگر در قرارداد مدت زمان قید نشود» از ماده هفت قانون کار حذف شده است. از امسال نیز کلیه کارگرانی که مشمول ماده ۷ هستند باید در ادارات کار رای مساعد بگیرند.

معاون روابط کار وزیر تعاون افزود: آیین نامه مصوب دولت قبل باید تبدیل به قانون شود تا تمامی ارکان روابط کار به آن مقید باشند. ما در قانون بیمه بیکاری نیز مشکل داریم و به دنبال این برنامه در این قانون هستیم که استفاده کننده از بیمه بیکاری در چهارچوبی بتواند به کار بازگردد.

رعیتی فرد تصریح کرد: اگر کارفرما قبل از اتمام قرارداد نیروی کار را اخراج کند، باید در مراجع حل اختلاف در ادارات کار مسئله را حل کند. اگر در قانون پیشنهادی کارفرما بخواهد قبل از ۵ سال کارگر را اخراج کند، باید مراجع حل اختلاف ما موضوع را تایید کنند تا کارگر اخراج شود.

محسن باقری در ادامه این میزگرد با اشاره به اهمیت سازوکار شورای عالی کار در تعیین مزد گفت: بهترین ساختار موجود برای حل مسئله مزد شورای عالی کار است و مجلس وظایف دیگری دارد و بدیل نمی‌تواند باشد.

وی ادامه داد: درباره تعداد اعضای شورای عالی کار و اینکه عادلانه است، از ناحیه گروه کارگری بحث وجود دارد، اما به هرحال ساختار تعیین مزد سه جانبه است و این مزیت مهمی است که نباید آن را فراموش کرد.

عضو شورای عالی کار تاکید کرد: ما برای تعیین مزد مبانی داریم و دو بحث تناسب نرخ تورم و سبد حداقل معیشت کارگری برای تعیین مزد ملاک است. مزد نیز باید هزینه‌های زندگی را پوشش دهد. ما مسئولیت کاری که کردیم را برعهده می‌گیریم و همیشه پای میز مذاکره هستیم و برای توافقات بهتر همیشه در صحنه هستیم.

در ادامه علی حسین رعیتی فرد در پاسخ به این نظرات اظهار کرد: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوه‌ها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمان‌های جهانی همه این شیوه‌ها را تایید می‌کنند. اکنون شورای عالی کار نمی‌تواند بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و ما در نهایت نمی‌توانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم.

وی تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروه‌ها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس می‌تواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانه‌ای برسند. البته دولت نیز پیشنهادات مزدی خود را می‌دهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشور‌ها را زیر سوال نمی‌برد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد.

محسن باقری در پاسخ به این بحث بیان کرد: شورای عالی کار در موضوعات مختلف به جز مزد هم تصمیم می‌گیرد. درمورد دستمزد نیز عقدی عهدی و رضایی است و اگر کسی مجبور به کار با مزد اندک باشد، از نظر شرعی ایراد دارد. نظر امام خمینی نیز از نظر فقهی این است که اگر کارگری بخاطر فشار مالی و خانواده مجبور به کار و قراردادی شود، آن قرارداد ایراد شرعی دارد.

وی تصریح کرد: اینکه رضایت کارگران در شورای عالی کار اخذ شود، بخاطر همین مبنای فقهی است که مورد تایید شورای نگهبان است و مکانیزم رضایت کارگران در شکل پیشنهادی جدید دولت مشخص نشده و ناگزیر مخالفت گروه کارگری با طرح واگذاری تصمیم مزدی به مجلس را شاهد هستیم.

معاون روابط کار وزیر تعاون با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم برمبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سال‌های گذشته را نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته ۱۱۹ درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است. البته مشکل کارگران با این افزایش حل نمی‌شود، اما دولت در راستای حل مسئله نسبت مزد و تورم درحال برنامه ریزی است.

دیگر خبرها

  • اورژانس بانوان در قم راه‌اندازی می‌شود
  • افزایش ۳۰ درصدی خوابگاه متاهلین دانشگاه‌های علوم پزشکی
  • ایجاد ۶۷ مرکز جدید دندانپزشکی در دولت سیزدهم
  • جلسه شورای گفتگوی بخش خصوصی با دولت و بانک‌های گیلان
  • شورای گفتگوی بخش خصوص با دولت و بانک‌های گیلان
  • صندلی های خالی دستیاری پزشکی تهدیدی جدی برای نظام سلامت
  • سهم حدود ۱۴ درصدی وزارت بهداشت از بودجه دولت/ بودجه کدام دانشگاهها جهش داشت؟
  • پاسخ عجیب معاون وزیر کار درباره رقم دستمزد کارگران
  • پاسخ عجیب معاون وزیر کار درباره مزد کارگران؛ افزایش حقوق بی‌سابقه بوده؟
  • پاسخ عجیب معاون وزیر کار درباره رقم دستمزد کارگران/ رعیتی‌فرد: افزایش حقوق بی‌سابقه بوده؛ ۱۱۹ درصد افزایش یافت